مصدر أمريكي مسؤول صرح أمس الإثنين : أن تقرير التقدم وتقييم الأوضاع سوف يخلص هذه المرة الى أن الحكومة المدعومة أمريكيا في بغداد قد أضاعت كل أهدافها المتعلقة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية أو من اي نوع آخر ، مما يدفع إدارة بوش الى التعجيل في إعادة تقدير حساباتها حول ما عليها أن تفعله لاحقا .
اللحظة المحورية لتقديم التقرير لم تعد 15 أيلول كما كان متصورا عندما يحين استحقاق التقرير المفصل حول ما أصبح يعرف " صولة بوش " بتعزيز القوات القتالية في بغداد ومحيطها ، وبدلا من 15 أيلول فإن التقرير سوف يأتي هذا الأسبوع في غضون إصدار تقييم منتصف تموز ، رفض المسؤول التعريف بنفسه لإن مسودة التقرير لا زالت تحت المناقشة .
إلا أن مسؤولا كبيرا آخر قال : قرر مستشاروا بوش ، بقناعة مشتركة مع الرئيس أنه لم تأتي دلائل كافية من العراق تبرر الإقدام الآن على تغيير السياسة الراهنة .
وأضاف قائلا:" لقد بدأت النقاشات حول كيفية التعامل مع تآكل الدعم لمقاربة الرئيس في العراق بين قيادات جمهورية بارزة ، علما أن الحوار جزء من بحث واسع يجري في الإدارة حول كيفية الخروج من الدور القتالي الذي تضطلع به القوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية فترة بوش الرئاسية .
المسؤول الثاني قال :"القرار هو إنتظار تقريرأيلول ، وهو التقرير الذي اقترحه أصلا وزير الدفاع روبرت غيتس وطاقم الإدارة وحصل على قوة تشريعية في الكونغرس ، حيث يمكن تحديد فيما إذا كان هناك ضرورة لتغيير المسار ، هذا المسؤول أيضا لم يصرح بهويته وكان يتحدث بحري أكثر عن ما يجري داخل الإدارة .
من المتوقع ان يتم تسليم تقرير تموز المطلوب من قبل الكونغرس الى الكابتال هول بحلول يوم الخميس او الجمعة حيث سوف يتسلم النواب لائحة التمويل المطلوبة من قبل الادارة والبالغة 649 مليار دولار لدعم سياستها الدفاعية ، كذلك سوف يجري التصويت على تعديلات مقترحة من قبل الديموقراطيين تقتضي بالبدأ في سحب الجنود خلال 120 يوما. واضاف المسؤول الثاني في الادارة:"ان التقرير سوف يقدم صورة عن تقدم مقبول في بعض المتطلبات وعدم حصول اي تقدم في متطلبات اخرى"
كذلك تم وضع مسودة مقترحات بدعم بعض أعضاء الحزب الجمهوري لاجبار الإدارة على وضع مسار جديد في العراق، واحد من قبل النائبة الجمهورية سوزان كولينز من ولاية ماين والنائب الديموقراطي بين نيلسون من نبراسكا والذي سوف يطلب حظر المهمات القتالية للجنود الامريكان. وكان كل من كولينز ونيلسون قد قلا ان تعديلاتهما سوف تطلب ان تنحصر مهمة القوات الامريكية في تدريب قوات الامن العراقية واستهداف عناصر القاعدة وحماية حدود العراق.
قالت كولينز :"ان هدفي هو اعادة تعريف مهمة القوات الامريكية في العراق ووضع ارضية لانسحاب كبير ولكن تدريجي لجنودنا في العام القادم".
لقد بدا واضحا ان دعم الحرب بدأ يتاكل بثبات منذ ان قرر بوش في كانون الثاني الماضي ارسال حوالي 30000 جندي اضافي الى العراق حيث كان بوش قد اعلن في نفس الوقت ان العراقيين وافقوا على الايفاء بمتطلبات محددة مثل سن قانون لتقسيم عوائد النفط بين المواطنين العراقيين بالتساوي .
كان الكونغرس قد وافق خلال الربيع المنصرم الاستمرار في تمويل الحرب لغاية ايلول ولكن بشرط ان يقدم بوش في منتصف تموز ولاحقا في منتصف ايلول ما يثبت ان العراقيين يعملون على الايفاء بتعهداتهم السياسية ، وإلاّ تعمد الإدارة على قطع الدولات الامريكية عنهم ، وقد علق المسؤول المذكور انه من المستبعد أن يقدم الرئيس بوش على حجب او تعليق المساعدات للعراقيين بناءا على التقريرين المزمع تقديمها في تموز وايلول.
يذكر ان مختلف الوكالات الحكومية في واشنطن تتدارس منذ الاحد الماضي مسودة تقرير الادارة حول التقدم في العراق حيث كان المتحدث الصحفي للبيت الابيض،توني سنو قد حاول في نفس اليوم التقليل من التوقعات التي يتصور الناس ان ترد في التقرير قائلا:"ان الجنود الاضافيين قد وصلوا الى الميدان للتو وليس واقعيا ان نتوقع تقدم كبيرا الان".
واضاف سنو مخاطبا المراسلين:"انتم لاتتوقعون بالطبع بداية معينة لتلبية جميع المتطلبات ولست متأكدا أن يحصل أي شخص على قائمة من هذا النوع تعدد المتطلبات المتوقعة بتسلسل أ ب ج ….
وكان البيت الابيض خلال الاسابيع الماضية يحاول تطويق تأكل الدعم للحرب داخل الحزب الجمهوري كما ورد في ادراجين سابقين على يقين:مدونتي.
الا ان بعض اعضاء الحزب المخضرمين اعلنوا انهم لازالوا يدعمون استراتيجية بوش في العراق.
السيناتور الجمهوري جون كايل من اريزونا قال:"انه سوف يعمل هذا الاسبوع على فتح حوار للمحافظة على البرامج الحيوية المضادة للارهاب بضمنها الابقاء على المشتبة بهم في معتقل غوانتنامو ، علما ان هناك لائحة لوزارة الدفاع تحاول التوسع في تلبية الحقوق القانونية لاولئك الموجودون في السجون العسكرية ، بينما يسعى بعض الديموقراطيين لتقديم تشريع يقضي بغلق المعتقل.
واضاف كايل:" اذا كان الديموقراطيون سوف يستغلون ترخيص لائحة التمويل الدفاعية للمضي بعيدا عن الصرف على امننا الوطني فان عليهم ان يتوقعوا معارضة جدية من الجمهوريين.
وهذا ما دفع فان اللجنة التي تقود الحملة الديموقراطية لانتخابات مجلس النواب ، ومع بدأ النقاشات في الكونغرس أن تسعى الى بث اعلانات تجارية في اربع ولايات ابتدأ من اليوم الثلاثاء للضغط على الجمهوريين بخصوص الحرب ، وذلك في كل من كنتاكي ، ماين، مينيسوتا ، نيوهامشاير، طبقا لمعلومات بعض المسؤلين الا ان اللجنة الديموقراطية التزمت بصرف مبالغ قليلة نسيبا حوالي اقل من 100000دولار .
هذا الاجراء يعتبر نوع من التغيير في خطط الديموقراطيين اللذين كانوا قد صرحوا بانه لن تكن هناك مثل هذة الاعلانات.
تستهدف هذة الحملات الإعلانية الانواب نورم كوليمان من مينيسوتا ،كولينز من ماين ، سونونو من نيوهامشاير، والزعيم الجمهوري ميج ماكونيل من كنتاكي حيث سيواجه الاربعة اعادة انتخابهم في السنة القادمة.
ياهو.كوم
ترجمة يَقين.مُدَوَّنَتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق