أوردت قناة الجزيرة القطرية ثلاثة أخبار للأيام 1/12 ، 15/12 ، 16/12 في متابعة ما أسمته صفقة اليمامة السعودية مع شركة بريطانية للصناعات الدفاعية لتجهيز طائرات بقيمة 20 مليار دولار والتهديد السعودي بإلغائها أو إلغاء صفقة أخرى بنفس الحجم في حالة استمرار التحقيقات حول رشا مقدمة لأمراء سعوديين ، ومن ثم إضطرار المدعي العام البريطاني الى وقف هذه التحقيقات بقرار من رئيس الوزراء البريطاني الذي أكد أنه يتحمل مسؤولية ذلك ! ، الموقف الذي أثار غضب عدد من المشرعين البريطانيين كما قالت الجزيرة ، الخبر إهتمت به الجزيرة دون غيرها من الفضائيات العربية في مسعى واضح لتسليط الضوء على أدوار مشبوهة للأمراء السعوديين
بالمقابل في 18/12 أوردت قناة العربية ما أسمته إعترافا لوزير الخارجية القطري ، الشيخ حمد بن جاسم أل ثاني بالحصول على عمولات تقدر بملايين الدولارات ، ونشرت تحقيقا في موقعها الإلكتروني عن خبير فضلت الإحتفاظ بإسمه أكد فيه ” لم يتم تحريك أي إجراء قضائي أو قانوني تجاه بلده رغم وجود قرار قضائي بريطاني بنشر هذه الوثائق بعد معركة طويلة مع الأمير القطري بالإضافة إلى وجود تعتيم إعلامي حول هذه القضية داخل قطر وخارجها". وذكر الخبير أن الشركة المعنية أدارت ثلاثة حسابات وهمية كواجهة لصالح الوزير الأمير ، ولم تتم تسوية الأمر إلا بخطاب الى المحكمة منسوب الى أمير البلاد نفسه ، يقول فيه إن المبالغ التي كشف عنها ليست رشاوى، بل سمسرة عمولات تمثل حصة وزير الخارجية عن صفقات الأسلحة من متعهدي سلاح بريطانيين.
إذن ”مفيش حد أحسن من حد“ ، تنشر غسيلي الوسخ ، أنشر غسيلك الأكثر وساخة ، تفضحني ، ؟ الأحرى أن تستر عورتك ، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمِيَنَّ بيوت الناس بالحجارة .
مَن نال مِن مَن ؟، من كانت ضربته أكثر وجعا ؟ من كان حد سيفه أمضى ؟ من كان أصدق ؟ من إفترى أكثر ؟ نعتقد أن هذه الأسئلة لا تهم المواطن العربي كثيرا لأن هذا المواطن متأكد في قرارة نفسه أن هذا هو الحال في كل بلاد العرب ، لا يستثني منها أحد ، ما دامت النخبة مستأثرة بالسلطة دون بقية خلق الله ، ما دامت الحدود بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية غير موجودة ، وأنها جميعا تكاد تكون بين أنامل واحدة يموضعها حيث شاء ، ما دامت الشفافية مجرد كلام جرائد وتصريحات تلفزيونية ، مادامت حملات مكافحة الفساد مجرد سعي لإعادة إقتسام الكعكة ، مادامت الديمقراطية زي علاقات عامة وتلميع صورة إطار ها قمع وتنكيل بالرأي المعارض . مادام الخصام في الحاكم ، والحاكم هو الخصم والحكم .
لا يهتم المواطن العربي بهذا التراشق من تهم الفساد وخراب الذمم ، لأنه وببساطة شديدة لا يملك إمكانية لفعل شيء ، لا يملك مقدرة لمحاسبة المقصر ، ولا به قوة للحد من المزيد والمزيد من الفساد على الأقل ، لقد مل وسئم واستسلم ورفع الراية البيضاء ولم يعد حتى يفكر في المنقذ الخارجي ” ولو الشيطان كما كان يتمنى سابقا بعد تجربة العراق ، حيث كان القتل في الليل في عهد صدام فإذا به يتواصل ليلا ونهارا ، وكان الفساد في الرأس فإذا به يشمل الرأس والجذعين الأعلى والأسفل والأطراف العليا والسفلى ، وكان يقتطع من ايرادات النفط كوبونات شراء الذمم فإذا به يجري بلا عدادات في عمامات السياسة.
أما وحال المواطن هكذا ، فإن ديمقراطيات العلاقات العامة وإعلام تلميع صورة القمع والتنكيل والفساد لا تخشى من مثل هذا الإتهامات العلنية المتبادلة ، وفق قاعدة من أمِن العقاب تجرأ على المعصية ، ولكنها في الواقع توفر للمواطن العربي كثيرا من متعة التشفي وكثيرا من راحة النفس المتأتية من إحتقار أولئك الذين نصبوا أنفسهم مثلا أعلى ورموزا للترفع والسمو وهم في حقيقتهم مجرد لصوص فيرست كلاس ( First Class ).
طالما حققت كل من الجزيرة والعربية مثل هذا الإنتصار المعنوي للمواطن العربي المهزوم في داخله وخارجه ، فإنها جديرتان بالتقدير ، والحق فإن قناة الجزيرة وإن كانت حتمية لا بد منها لثورة تقنية المعلومات وفضاءاتها ، يمكن إعتبارها قياسا الى واقع الحريات في عالمنا العربي ثورة بحد ذاتها رغم كل ما يقال عنها ويمكن إعتبارها من الحلال الذي يغلب نفعه ضرره . وأعتقد أن عودة الجزيرة الى إثارة الموضوع من جديد بتغطية أوسع وتخصيص حلقة أحد برامجها اليومية لذلك سوف يدفع بالعربية الى رد الحجر وقد يكون تحت الحزام ، على الأقل أنا أتمنى أن يكون كذلك لكي يكون إنتصار المواطن الداخلي أكثر جلبة ، وربما يعتقد بأنه إلهي مثل إنتصار حسن نصر الله .!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق